وزیر اقتصاد: همه صنایع باید در زمینه بازگشت ارز به قواعد بانک مرکزی تمکین کنند
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۴۷۰۴
به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برای صرافیها ترتیباتی را به کار گرفته که ساز و کار خود را دارد، گفت: همه صنایع کشور باید در زمینه بازگشت ارز به قواعد بانک مرکزی تمکین کنند.
سیداحسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال درمورد نقش صرافیها در بازار ارز گفت: بانک مرکزی ترتیبات خود را هم برای بانکهای دولتی که صرافی دارند و هم برای صرافیهای تضامنی به کار گرفته است که ساز و کارهای خود را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درمورد بسته شب گذشته سران قوا در مورد مهار قیمت ارز نیز اظهار کرد: بانک مرکزی به مجموعهای از اختیارات جدید برای مداخله ارزی موثر نیاز داشت که شب گذشته در شورای عالی هماهنگی سران سه قوه مطرح و با اختیارات ویژه موافقت شد که جزئیات آن باید از سوی بانک مرکزی اعلام شود.
وزیر اقتصاد همچنین در مورد بازگشت ارز صنایع اعلام کرد: یکی از اختیارات ویژه که رییس کل بانک مرکزی خواهان آنبود و مورد موافقت قرار گرفت، این است که همه صنایع کشور حتی بخشهای دولتی و زیرمجموعههای وزارت نفت، صمت و همه صادرکنندگان کشور به قواعد بانک مرکزی در این زمینه تمکین و همراهی کنند.
بسیاری از املاک مازاد طرح مولدسازی توسط خیرین تکمیل خواهد شدوزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در نشست هم اندیشی نقش مالیات در مسئولیتهای اجتماعی گفت: برخلاف جریان سازیها و فضاهای رسانهای درمورد طرح مولدسازی که پیامدهای مخرب اعتمادسوز و امیدسوز دارد، از روز تصویب، ابلاغیه طرح وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد اگر ملک مازادی وجود دارد لزوما طرف پیمانکاران نباید دولتی باشد و تکمیل و توسعه مدارس میتواند توسط خیرین صورت بگیرد.
وی با تاکید بر توجه به ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: شرکتها و فعالان اقتصادی بدانند از طریق کمک به نهاد خیریه بخشی از وظیفه پرداخت مالیات خود را ادا کردند.
خاندوزی با بیان اینکه دولت برای اهداف عام المنغعه دو ابزار در اختیار دارد، توضیح داد: یک ابزار حمایتی مانند یارانه،وجوه بلاعوض، بودجه در اختیار نهادهای حمایتی و پوشش فقرا و بیماران و… و ابزار دوم شیوه حمایت غیرمستقیم دولت یعنی است؛ به جای عاملیت دولت بازیگرانی که خود عامل هستند از سوی دولت مورد حمایت قرار میگیرند.
وی افزود: ماده ۱۷۲ از جنس دوم است. از سال ۱۳۶۶ که قانون مالیات بعد از انقلاب تغییر کرد تا امروز مسیر حمایت از این ماده گشادهتر شده است. در ابتدا دامنه شمول محدودتری داشت اما به مرور گشادهتر شد. در هشت سال قبل از سال ۱۴۰۰ ، ۲۵ نهاد از حمایتها استفاده می کردند و در دولت جدید ۲۵ نهاد خیریه به فهرست مشوقهای مالیتی اضافه شدند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: شرکتها و فعالان اقتصادی بدانند از طریق کمک به نهاد خیریه بخشی از وظیفه پرداخت مالیات خود را ادا کردند. در سال قبل بیش از ۶۰۰۰ شرکت در اقتصاد ایران و ۱۰۰۰ شخص حقیقی به جای پرداخت مالیات از انجمنهای خیریه استفاده کردند. همچنین در سال قبل حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از مجموع درامدی که سازمان می توانست شناسایی و ۱۲۰۰ میلیارد مالیاتی که می توانست وصول کند از طریق انجمنهای خیریه به جامعه تزریق شده است.
خاندوزی افزود: همانطور که دولت نگران کاهش مالیات واحدهای تولیدی نبود، از حمایت از حوزه خیرین نیز نگران نیست.
پشتیبانی سازمان امور مالیاتی از مودیان علاقهمند به توسعه دانشگاهها، مراکز علمی و اجتماعی
در ادامه نشست نیز داوود منظور - رییس سازمان امور مالیاتی - با تاکید بر ظرفیت ایجاد شده توسط قانون مالیات مستقیم برای انجام مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی افتخار دارد به مودیانی که علاقهمند هستند به توسعه دانشگاهها، مراکز علمی و اجتماعی مشارکت کنند با پذیرفتن هزینههای انجام شده پشتیبانیهای لازم را انجام دهد.
وی گفت: وزیر اقتصاد بر استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم تاکید دارد و بالغ بر ۲۵ مجوز در دوره ایشان صادر شده است.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه بانک مرکزی صرافی ها احسان خاندوزی طرح مولدسازی زلزله ترکیه و سوریه قانون مالیات وزیر اقتصاد بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۴۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز میماند و پس از آن خود مجلس برنامهای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییسجمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمعبندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم بهطور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت میگیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله میشود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانستهاند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکیها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاستهای پولی دولت عنوان کرده که«نرخهای بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکیها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکیها با شوک قیمتی روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان میدهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواستهای خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه میکنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان میدهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمیدهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
بهطور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامهای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاعرسانی شده بود.
در عین حال، گفته میشود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کردهاند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخهای که هر سال تکرار میشود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچکتر میکنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.