وزیر اقتصاد: همه صنایع باید در زمینه بازگشت ارز به قواعد بانک مرکزی تمکین کنند
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۴۷۰۴
به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برای صرافیها ترتیباتی را به کار گرفته که ساز و کار خود را دارد، گفت: همه صنایع کشور باید در زمینه بازگشت ارز به قواعد بانک مرکزی تمکین کنند.
سیداحسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال درمورد نقش صرافیها در بازار ارز گفت: بانک مرکزی ترتیبات خود را هم برای بانکهای دولتی که صرافی دارند و هم برای صرافیهای تضامنی به کار گرفته است که ساز و کارهای خود را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درمورد بسته شب گذشته سران قوا در مورد مهار قیمت ارز نیز اظهار کرد: بانک مرکزی به مجموعهای از اختیارات جدید برای مداخله ارزی موثر نیاز داشت که شب گذشته در شورای عالی هماهنگی سران سه قوه مطرح و با اختیارات ویژه موافقت شد که جزئیات آن باید از سوی بانک مرکزی اعلام شود.
وزیر اقتصاد همچنین در مورد بازگشت ارز صنایع اعلام کرد: یکی از اختیارات ویژه که رییس کل بانک مرکزی خواهان آنبود و مورد موافقت قرار گرفت، این است که همه صنایع کشور حتی بخشهای دولتی و زیرمجموعههای وزارت نفت، صمت و همه صادرکنندگان کشور به قواعد بانک مرکزی در این زمینه تمکین و همراهی کنند.
بسیاری از املاک مازاد طرح مولدسازی توسط خیرین تکمیل خواهد شدوزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در نشست هم اندیشی نقش مالیات در مسئولیتهای اجتماعی گفت: برخلاف جریان سازیها و فضاهای رسانهای درمورد طرح مولدسازی که پیامدهای مخرب اعتمادسوز و امیدسوز دارد، از روز تصویب، ابلاغیه طرح وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد اگر ملک مازادی وجود دارد لزوما طرف پیمانکاران نباید دولتی باشد و تکمیل و توسعه مدارس میتواند توسط خیرین صورت بگیرد.
وی با تاکید بر توجه به ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: شرکتها و فعالان اقتصادی بدانند از طریق کمک به نهاد خیریه بخشی از وظیفه پرداخت مالیات خود را ادا کردند.
خاندوزی با بیان اینکه دولت برای اهداف عام المنغعه دو ابزار در اختیار دارد، توضیح داد: یک ابزار حمایتی مانند یارانه،وجوه بلاعوض، بودجه در اختیار نهادهای حمایتی و پوشش فقرا و بیماران و… و ابزار دوم شیوه حمایت غیرمستقیم دولت یعنی است؛ به جای عاملیت دولت بازیگرانی که خود عامل هستند از سوی دولت مورد حمایت قرار میگیرند.
وی افزود: ماده ۱۷۲ از جنس دوم است. از سال ۱۳۶۶ که قانون مالیات بعد از انقلاب تغییر کرد تا امروز مسیر حمایت از این ماده گشادهتر شده است. در ابتدا دامنه شمول محدودتری داشت اما به مرور گشادهتر شد. در هشت سال قبل از سال ۱۴۰۰ ، ۲۵ نهاد از حمایتها استفاده می کردند و در دولت جدید ۲۵ نهاد خیریه به فهرست مشوقهای مالیتی اضافه شدند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: شرکتها و فعالان اقتصادی بدانند از طریق کمک به نهاد خیریه بخشی از وظیفه پرداخت مالیات خود را ادا کردند. در سال قبل بیش از ۶۰۰۰ شرکت در اقتصاد ایران و ۱۰۰۰ شخص حقیقی به جای پرداخت مالیات از انجمنهای خیریه استفاده کردند. همچنین در سال قبل حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از مجموع درامدی که سازمان می توانست شناسایی و ۱۲۰۰ میلیارد مالیاتی که می توانست وصول کند از طریق انجمنهای خیریه به جامعه تزریق شده است.
خاندوزی افزود: همانطور که دولت نگران کاهش مالیات واحدهای تولیدی نبود، از حمایت از حوزه خیرین نیز نگران نیست.
پشتیبانی سازمان امور مالیاتی از مودیان علاقهمند به توسعه دانشگاهها، مراکز علمی و اجتماعی
در ادامه نشست نیز داوود منظور - رییس سازمان امور مالیاتی - با تاکید بر ظرفیت ایجاد شده توسط قانون مالیات مستقیم برای انجام مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی افتخار دارد به مودیانی که علاقهمند هستند به توسعه دانشگاهها، مراکز علمی و اجتماعی مشارکت کنند با پذیرفتن هزینههای انجام شده پشتیبانیهای لازم را انجام دهد.
وی گفت: وزیر اقتصاد بر استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم تاکید دارد و بالغ بر ۲۵ مجوز در دوره ایشان صادر شده است.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه بانک مرکزی صرافی ها احسان خاندوزی طرح مولدسازی زلزله ترکیه و سوریه قانون مالیات وزیر اقتصاد بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۴۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس:دولت رئیسی کاری کرده که حتی شرکتهایی که کار دانش بنیان نمی کنند، خودشان را دانش بنیان جا می زنند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا سلیمی مردمیسازی اقتصاد را نیازمند راهکارهایی برای اجرا دانست و اظهار کرد: برای مشارکت مردم در جهش تولید باید اقتصاد را به مردم واگذار کرد و اقتصاد را مردمیسازی کرد. به این منظور باید قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت دقیق اجرایی شود. متاسفانه امروزه معمولا واگذاریها به مجموعههای شبهه دولتی یا خصولتی صورت میگیرد در حال که باید به معنای واقعی به مردم واگذار شده و دولت تنها سیاستگذاری و نظارت کند.
به گزارش ایسنا، وی با تاکید بر لزوم کاهش هزینههای تولید در کشور، ادامه داد: تجربه نشان داده که تولید دولتی گرانتر بوده و زمان بیشتری نیاز دارد و باعث میشود فضای تولید رقابتی نباشد.
وی با بیان اینکه جهش تولید از طریق کاهش هزینههای تولید محقق میشود، تصریح کرد: بانکها باید تسهیلات خود را از کانال بورس بازی و دلالی به سمت سرمایه در گردش سوق دهند و ماهیت بانکها باید تغییر کند. عمده بانکهای ما تجاری هستند و باید با تغییر ریل، به سمت بانکهای توسعهای حرکت کنند. اگر بانکها مسیر خود را تغییر ندهند، با مشکلاتی مواجه می شوند و به سمتی سوق پیدا خواهیم کرد که مردم نمیتوانند پایههای مالی خود در حوزه تولید را تقویت کنند.
سلیمی تامین مالی را یکی دیگر از لازمههای مشارکت مردم در جهش تولید دانست و افزود: اخیرا در این زمینه، قانونی در مجلس تصویب شده که باید مو به مو اجرایی شود. اگرچه ممکن است نواقصی وجود داشته باشد، اما این قانون تا حد زیادی میتواند مشکلات موجود را مرتفع کند.
وی تصریح کرد: به منظور مردمیسازی اقتصاد، دولت نباید به دنبال درآمدزایی از اقدامات این حوزه داشته باشد. به عنوان نمونه زمینهای شهرکهای صنعتی باید به قیمت تمامشده به مردم واگذار شود اما گزارشهایی وجود دارد که در برخی موارد شهرکهای صنعتی در بازههای زمانی به دنبال افزایش قیمت زمین هستند. این موضوع موجب میشود که سرمایهگذاران از سرمایه گذاری منصرف شده و مردم نتوانند در این حوزهها گام بردارند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، شرکتهای دانشبنیان را یکی دیگر از ابزارهای جهش تولید دانست و گفت: مجلس در این زمینه قوانین خوبی تصویب کرده و دولت نیز گامهای بلندی در این حوزه برداشته است، اما هنوز جای کار بسیاری وجود دارد و باید جهت توسعه شرکتهای دانشبنیان و تقویت آنها در کشور گام برداریم.
وی با تاکید بر لزوم توجه به منحرف نشدن حمایت های دولتی از دانش بنیان ها، اظهار کرد: اخیرا حمایتهای دولت از شرکتهای دانشبنیان، باعث شده است که برخی مجموعهها علیرغم اینکه دانشبنیان نیستند، به اسم شرکت دانشبنیان فعالیت کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر لزوم برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه نیز تاکید کرد و ادامه داد: فاصله معناداری بین تحقیقات دانشگاهی و صنعت وجود دارد که این فاصله باید حذف شود. دانشگاه باید پشتیبان صنعت و کشاورزی بوده و حضور فعالی در میدان داشته باشد. امروزه به دلایلی، تحقیقات دانشگاهی راه خود را طی کرده و صنعت و کشاورزی نیز در مسیر خود حرکت میکند. همین موضوع باعث شده است که در بسیاری از این حوزهها پشتوانه علمی وجود نداشته باشد.
وی افزود: باید با جدیت به دنبال رفع موانع تولید و صادرات باشیم. امروزه صادرات کشور با پیچ و خمهای بسیاری مواجه است. اگر به دنبال جهش تولید هستیم، باید مسیر صادرات به ویژه در حوزههایی که مزیتهای صادراتی و تولید مازاد وجود دارد، هموارتر شود. از طرفی باید مردم را به مصرف کالاهای داخلی تشویق کرد. متاسفانه به دلیل اینکه در پارهای از موارد، کیفیت کالاهای داخلی پایین است، مردم به سمت کالاهای خارجی سوق پیدا کردهاند. باید در حوزه نظارت بر کیفیت تولید داخلی و مصرف کالای داخلی، اقدام جدی و نگاه متفاوتی وجود داشته باشد.
۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888314